لجنة دائمة لتجديد البرامج و المناهج بعد المصادقة على القانون الإطار

أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بمعرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم التلاثاء 28 ماي 2019 انه منذ سنة 2002 تفعيلا للميثاق الوطني للتربية و التكوين لم تعد الوزارة تنتج كتاب مدرسيا موحدا على المستوى الوطني و أنه في السنوات الأخيرة يرتكز دور الوزارة على إعداد المنهاج الدراسي الذي يأخذ بعين الإعتبار مجموعة من المكونات و أهداف التعلم و البرامج الدراسية و الكتب المدرسية و طرائق التدريس و المعدات المدرسية و أدوات التقويم و أن هذا المنهاج يتم إعداده من طرف وزارة التربية الوطنية من خلال دفتر تحملات التي من خلالها يهيء الناشرون الإقتراحات التي تعرض على لجنة التقويم و المصادقة و هي لجنة مختصة و علمية تتكون من أساتذة و مفتشين متميزين و المنوط بهم تقويم الكتاب المدرسي قبل صدوره و المصادقة عليه من طرف الوزارة و أنه في إطار هذا المنهاج المنقح تم إنجاز الكتاب المدرسي السنة المنصرمة بالنسبة للسنة الأولى و الثانية إبتدائي و سيتم الموسم الدراسي المقبل سيتم إعتماد كتب مدرسية جديدة بالنسبة للسنة التالثة و الرابعة إبتدائي فيما سيتم إصدار كتب المستويين الخامس و السادس إبتدائي بالموسم الدراسي الموالي
من جهة أخرى أكد السيد الوزير أنه سنويا يتم إنجاز أكثر من 23 كتاب مدرسي تبعا لدفاتر التحملات مؤكدا أنه اليوم نمتلك آلية قانونية مهمة لا يمكن تفعيلها إلا بعد المصادقة على القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية و التكوين من خلال إعتماد لجنة دائمة للتجديد و الملاءمة المستمرين للمناهج و البرامج و التكوينات التي ستمثل آلأية حقيقية للإنكباب على صياغة الكتاب المدرسي أخذا بعين الإعتبار متطلبات المجتمع و الإرتقاء بالمدرسة المغربية