و تفيد مصادر خاصة داخل وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة قد تفاعلت مع هذا المتغير بالدعوة لتدقيق و تمديد آجال الإحصاءات السنوية و المتعلقة أساسا بتحديد البنيات التربوية الحالية و المتوقعة برسم الموسم الدرسي القادم 2019-2020 قبل إجراء الحركات الإنتقالية التي ستتأثر أيضا بتقليص عدد التوظيفات الجديدة و التي تسعى وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد سعيد أمزازي عبر لجان البرلمان لرفعها بمجلس المستشارين الذي سيشرع بدراسة مشروع قانون مالية 2019 و خاصة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية إبتداء من يوم الإثنين 26 نونبر الجاري بعد المصادقة عليه بالغرفة الأولى
إرسال تعليق