وقالت وزارة التعليم في بلاغ لها : “تناولت بعض المنابر الإعلامية الورقية والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي خبر فرض رسوم على المترشحين لمباراة ولوج بعض مؤسسات ومعاهد التعليم العالي العمومي”، مضيفة أن “هذه المؤسسات غير تابعة للجامعة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكد بلاغ الوزارة، أن هذه المؤسسات التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي يخضع تدبيرها المالي والإداري لقطاعات حكومية أخرى ذات الاختصاص.
ويشارأن الجدل الذي صاحب فرض عدد من مؤسسات التعليم العالي العمومية لرسوم لاجتياز مباريات الولوج إليها، بقرر من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أدى إلى إرجاع قيمة الرسوم بالنسبة للمترشحين للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
إرسال تعليق