حصة التشغيل بقطاع التعليم بميزانية 2018

حصة التشغيل بقطاع التعليم بميزانية 2018

أبرز السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المجهود، الذي ثمنه تقرير بنك المغرب الصادر في 19 دجنبر الجاري من خلال التأكيد على أن التشغيل بالمغرب عرف تحسنا نسبيا، يتجلى، أساسا، في إعطاء الأولوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اعتمدت في نهاية الولاية الحكومية السابقة، وكذا اعتماد خطة طموحة للتشغيل عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنتي 2017 و2018.

وتابع أن هذا التعاقد مكن من إدماج 55 ألف شخص في قطاع التعليم بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 مليارات درهم، وذلك في إطار الميزانية الخاصة بهذه الأكاديميات. وبعد أن ذكر أنه قبل عشر سنوات كان المعدل السنوي للمناصب المالية في حدود 7000 منصب مالي في السنة (باستثناء سنة واحدة الذي وصل فيها 12 ألف)، أكد السيد الخلفي أن هذا المعدل خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011 ارتفع إلى حوالي 111 ألف منصب شغل برمجت في قوانين المالية.

وبخصوص قانوني المالية لسنتي 2017 و2018، أبرز الوزير أنه تم إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل (أزيد من 19 ألف خلال 2018 وحوالي 23 الف خلال 2017)، إضافة إلى المناصب المحدثة في قطاع التربيبة والتكوين، وهو ما رفع العدد إلى أزيد من 90 ألف منصب شغل سواء فيما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة في الوظيفة العمومية أو عبر المناصب المحدثة في إطار التعاقد مع الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين.