هل التدابير الجديدة التي اعتمدتها الوزارة سليمة من الناحية القانونية؟

هل التدابير الجديدة التي اعتمدتها الوزارة سليمة من الناحية القانونية؟

اكد مصدر إداري لموقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة أنه عكس ما يتم الترويج له حول عدم قانونية التدابير الجديدة بالحركة الإنتقالية الوطنية و الجهوية فإن وزارة التربية الوطنية قد قامت بجميع الإستشارات القانونية بالإعتماد على مديرية الشؤون القانونية و المنازعات التي أكدت قانونية هذه التدابير و تماهيها مع المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 المعتمدة بتدبير الحركات الإنتقالية لهذه السنة حيث أكد مصدرنا أن الوزارة كانت امام خيارين
النتيجة 1 - إعتماد المعايير السابقة بنتائج محدودة
النتيجة 2 - إعتماد التدابير الجديدة و توسعة نسبة تلبية الطلبات
حيث تم إعتماد النتيجة 2 باجتماع يوم الخميس 18 ماي الجاري بمديرية الموارد البشرية و التي تعتمد على تلاث مراحل حيث يستفيد المرشح من الإنتقال إلى الإقليم المطلوب بالحركتية الوطنية و الجهوية ثم يتم التباري على المناصب المطلوبة بالحركة المحلية داخل نفس الإقليم ثم تطبيق حركة تدبير الفائض و الخصاص و هو نفس التدابير المعمول بها سابقا حيث كان المرشح ينتقل لمنصب معين و بحالة تسميته فائضا به يتم تطبيق حركة تدبير الفائض و الخصاص إلكترونيا عبر البرنام
و تجدر الإشارة أن إجتماعا آخر سيتم يوم التلاثاء 30 ماي الجاري بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية قطاعيا لتدارس ملف إلغاء المذكرة 111 للسماح للنقابات التعليمية بالمشاركة بتدبير الحركات الانتقالية بجميع مراحلها عكس المعمول به حاليا تطبيقا للمذكرة 111 و التي لا تعطي للنقابات سوى حق تقاسم معطيات النتائج فقط بالإضافة إلى تدارس نقطة مهمة متعلقة بحق المترشح الإحتفاظ بمنصبه الأصلي بحالة عدم تلبية طلبه بالانتقال للمناصب المطلوبة
محمد الصحيبي أمال بوعزيز تربية ماروك - تجمع الأساتذة