هل يستطيع يتيم الاستجابة إلى "ملفه المطلبي" من وزارة الشغل؟

سنوات طوال تلك التي أمضاها محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني حاليا، على رأس نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دافع خلالها عن ملف مطلبي تضمن عدة بنود ونقاط جلها تهم الشغيلة المغربية؛ وهو ما يطرح تساؤل إن ما كان يتيم سيعمل على تحقيق هذه المطالب خلال توليه لمسؤولية وزارة التشغيل.

ومن بين النقاط التي دافع عنها يتيم حينما كان نقابيا هناك كل ما يتعلق بالزيادة بالأجور ومعاشات التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية وغيرها، وهي الأمور التي ترى النقابات المغربية أنها لن تتحقق في ظل الحكومة الحالية ومؤكدة أن "الأوضاع ستزيد تأزما".

وبدت النقابات المغربية غير متفائلة من تولي نقابي لحقيبة الشغل، متوقعة أن عمله على تحقيق ملفه المطلبي السابق سيكون صعبا خاصة في ظل برنامج حكومي "لم يول الأهمية للطبقة العاملة"، بحسب اعتقادها، ناهيك عن ضعف الميزانية المرصودة للوزارة ككل.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن يتيم كان على رأس مركزية نقابية تابعة للحزب الحاكم، مضيفا: "حينما كان في المعارضة وحتى حينما كان الحزب في الحكومة كانت نقابته تقدم مذكرة مطلبية تتضمن مجموعة من المطالب لإنجازها.. والأكثر من ذلك فقد خاضوا نضالات وإضرابات في عديد من القطاعات وكذلك إضرابات عامة ومسيرات من أجل مجموعة من المطالب".

ويقول لطفي، في تصريح لهسبريس، إنه "إن كان هناك أحد في مقدمة الوزراء الحاليين من عليه أن يأخذ بعناية أكبر وجدية أكثر مطالب المركزيات النقابية فهو وزير الشغل كزعيم نقابي ضمن وزراء الحكومة ومشرف على الوزارة الأكثر ارتباطا بالقضايا المطلبية المتعلقة بتطبيق مدونة الشغل وتنفيذها".

وأكد المتحدث أنه على الرغم من تولي يتيم لمهمة وزير الشغل، فإنه لن يحقق شيئا للفئات العاملة مردفا: "لا أعتقد أن يتيم، بشعاراته وكلمته الأخيرة، سينجز ولو نسبة قليلة من المطالب المطروحة".

ويرى الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن "التصريح الحكومي مشروع الميزانية المطروح على البرلمان لا يبشران بخير، إذ لم تتم الإشارة قط إلى الزيادة في الأجور أو التعويضات أو تحسين أوضاع الشغيلة المغربية".

ويضيف لطفي قائلا: "كل ما تمت الإشارة إليه في التصريح الأخير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو فقط مرتبط بكونه سيستمر في تدمير صندوق المقاصة بإلغاء الدعم على المواد الأساسية المتبقية، من سكر ودقيق وغاز البوتان؛ وأيضا بدل بناء المدارس العمومية والمستشفيات سيتم تشييد السجون وتحسين التغذية داخلها".

ويعتبر الفاعل النقابي أن التوجهات العامة للحكومة الحالية بخصوص أوضاع الشغيلة المغربية "لا تبشر بخير وليس هناك جديد في الأفق"، قائلا: "ما بناه رئيس الحكومة السابق، من تدمير وانتهاك لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، سيواصله العثماني".

من جانبه، يقول عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "كل ما نطالب به هو أن يحقق يتيم الملف المطلبي الذي كان يدافع عنه حينما كان كاتبا عاما للنقابة"، قبل أن يضيف في تصريح لهسبريس: "وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه فتقديم ملف مطلبي شيء والتفاوض عنه شيء ثاني والموقع يتغير بتغير النازلة".

ويرى الزاير أنه من بين الأسباب التي تحول دون إمكانية تحقيق يتيم لملفه المطلبي كون "وزارة الشغل هي وزارة مهمشة في حاجة لمن يدافع عنها، سواء تعلق الأمر بميزانيتها أو مشاكلها وعدم قدرتها على فرض تطبيق قانون الشغل وغيرها"، مواصلا: "يجب رد الاعتبار إلى المؤسسات وأيضا المصارحة مع المجتمع لاستعادة الثقة التي فقدت نظرا للعبث الحاصل اليوم".

عن هيسبريس