ردا على أكاديب رئيس الحكومة بخصوص ملف 10000 إطار تربوي

بعد مرور حوالي 7 أشهر على بث قناة ميدي 1 تيفي لبرنامجها التلفزي (مواطن اليوم) حول قضية 10000 إطار تربوي، والذي حاول خلاله السيد خالد الصمدي صاحب المشروع الحكومي 10000 إطار تربوي تضليل الرأي العام وتزوير بنود الاتفاق الإطار الذي ينص على أحقية الأطر التربوية بالإدماج في قطاع التعليم العمومي بعد التخرج، عاد رئيس الحكومة الجديد السيد سعد الدين العثماني وبنفس أسلوب الصمدي إلى الكذب على أبناء الشعب المغربي ومحاولته إقناعهم بنجاح المشروع الحكومي ؛الذي كلف ميزانية الدولة (فلوس الشعب) 16 مليار سنتيم؛ من خلال تقديم معطيات خاطئة وإحصائيات مغلوطة لا علاقة لها بالواقع، بحيث قال أن البرنامج الحكومي وإن لم يكتمل بعد فإن نسبة نجاحه إلى حدود سنة 2016 بلغت 60% وجاء في حديثه أيضا أن مايزيد عن 4228 إطار تربوي من أصل 6800 تخرجوا سنة 2016 وتم إندماجهم في سوق الشغل إما عن طريق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و إما بمباراة التعاقد، ناهيك عن فئة تعمل بالقطاع الخاص، وأن العدد المتبقي والمتواجد بالشارع هو 2000 إطار تربوي. فالإنسان البسيط الذي سيسمع هذا الكلام من رئيس الحكومة سينبهر بهذا النجاح العظيم للمشروع الحكومي، لكن شتان بين كلام العثماني وراء الشاشة وحال الواقع المر الذي يقول عكس ذلك، فعدد الأطر التربوية المشردة في الشارع حاليا تزيد عن 4500 إطار بحسب الجرد الذي قام به المجلس الوطني للأطر التربوية، إضافة إلى أزيد من 2600 إطار من الفوج الرابع.

وبالتالي لا خيار للحكومة بقيادة العثماني ؛باعتبارها المسؤولة على المشروع؛ غير الالتزام بإدماج الأطر التربوية كما تنص على ذلك مخرجات الاتفاق الإطار والمادة 5 من قانون النقل، وإنهاء معاناة هذة الفئة الاجتماعية التي ذاقت ويلات القمع والتهميش طيلة العشرة أشهر من النضال في مختلف المدن المغربية.

وحتى لاتبرر الدولة تنصلها من حل ملف الأطر التربوية بأسباب واهية من قبيل أن الأطر التربوية تطالب بالتوظيف المباشر، نؤكد أن هذا الأمر غير صحيح وأن مطلب الأطر التربوية بحقها في الإدماج هو قائم على مجموعة من الأسس:
-الأسس القانونية: (الاتفاق الإطار -قانون نقل المدارس العليا للأساتذة خاصة المادة 5 منه- مرسوم تقديم الإعانة/المنحة..).
-الأسس التربوية: ( اجتياز مباراة الولوج للمدارس العليا للأساتذة بعد انتقاء أولي ومباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وتكوين لعشرة أشهر في مواد التخصص وعلوم التربية والديداكتيك، القيام بتعليم مصغر داخل المدارس العليا للأساتذة وتدريب ميداني في المدارس العمومية، إنجاز تقارير وبحوث ومناقشتها، اجتياز امتحانات التخرج والحصول على شواهد الأهلية لمزاولة مهن التدريس..).
-الأسس الإجتماعية: (الخصاص الكبير في الأطر التربوية والاكتظاظ المهول الذي تعيشه المدرسة العمومية، الحق في الاستقرار الإجتماعي للأطر التربوية، إذ لا يمكن لهم وبعد مسار طويل من التحصيل التربوي أن يكون مآلهم هو العمل بالعقدة الذي لا يضمن أبسط حقوقهم و يكرس العمل الهش وغير القار).

وفي هذا السياق نوجه للجهات المعنية كافة ولرئيس الحكومة خاصة رسالة واضحة مفادها أننا عازمون كل العزم على مقاطعة مهزلة التعاقد مرة ثانية وثالثة ولن نتراجع عن حقنا في الإدماج، ونؤكد لكم أن من جاعت أمعاؤهم (48 ساعة / 72 ساعة) بالرباط و(96 ساعة) بمراكش، ومن اعتصموا بالليل والنهار في عز البرد والشتاء لأزيد من شهر ونصف بساحة جامع الفنا، وجابوا المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، و دار الحول على نضالهم ومازلوا على دربه سائرون، لن تثنيهم أكاذيبكم عن حقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي، و لن توقفهم عصي قمعكم من مواصلة درب النضال، وما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال.