مناهضو الفساد بالتعاضدية العامة يتهمون وزارتي التشغيل والمالية بالتواطؤ في جرائم مالية وإدارية
كما اعتبرت ذات التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، أن "رفض وزارة المالية، إجراء افتحاص عن التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة، عن سنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و2016، مما يُشكل تواطؤ وشراكة في كل عناصر الجريمة المرتكبة، وسبيلا للإفلات من العقاب".
تنبهت التنسيقية "إلى خطورة تدخل لوبيات متعددة الألوان، من بينها بعض المركزية النقابية ، لعرقلة تطبيق مدونة التعاضد في صيغتها الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، بالإجماع بما في ذلك ممثلو هذه النقابات"
وطالب أصحاب البيان "بالارتقاء بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبسCNOPS) إلى مؤسسة عمومية مستقلة عن كل الجهات التي من شأنها عرقلة الإعمال الفعال للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض AMO".
كما طالب البيان، "بوضع حد للريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي، ومتابعة كل العناصر التي استفادت واغتنت منه، مع ضرورة "إجراء تحقيق نزيه حول ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإحالة هذا الملف على القضاء مع متابعة كل المتورطين كيفما كانت مواقعهم".
إلى ذلك أهابت التنسيقية "بكل الهيئات الديمقراطية من نقابات وأحزاب وإطارات حقوقية وهيئات حماية المال العام، الانخراط الفعلي في المعركة ضد الفساد والاضطهاد المستشري داخل هذه التعاضدية والدفاع عن الحق في الصحة".
بديل انفو
.webp)
.jpg)
.png)
إرسال تعليق