عقوبات جديدة تطال الغشين في الامتحانات

الحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم، عقوبة كل من يرتكب غشا، في الامتحانات الدراسية أو المهنية، أو غشا في المباريات العمومية للولوج لإحدى وظائف الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.

حتى المشرفون على الحراسة في الامتحانات، لم يسلموا من هذه العقوبات و التي ستطال كل شخص سهل أو ساعد المترشح على الغش، كما توعدت المسودة كل من حل محل المترشح لاجتياز المباراة، أو تواطأ مع الغير ليحل محله في اجتياز الامتحان أو المباراة وتوعد مشروع القانون الجنائي "كل من سلم للغير، بأي وسيلة، نص أو موضوع الامتحانات أو المباراة قبل إجرائها، أو مكنه من الاطلاع عليهما، بعقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2.00 إلى 20.000 درهم".

وحسب المشروع الذي صادقت عليه الحكومة و الذي اعتبر الغش هو كل تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل قاعة الامتحان، او حيازتهم على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، او استعمالهم آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل قاعة الامتحان،اوحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة" مثل الهواتف او الحواسيب.

كما نص القانون المذكور على حماية المكلفين بالحراسة داخل قاعات الامتحان أو خارجه، ضد أعمال العنف أو التهديد.