شاهد ايضا: حركة انتقالية في شهر دجنبر بمعايير جديدة
و لعل أهم ما تهتم به الوزارة حاليا إعداد مصالحها الخارجية بالجهات و الأقاليم لحركية الموظفين برسم السنة الحالية و التي ستنطلق بداية دجنبر بالنسبة للأطر التربوية و شهر فبراير بالنسبة لأطر الإدارة التربوية و الدعم الإداري و المالي و الإجتماعي حيث سيتم إعتماد إجراأت تقطع مع الصيغ القديمة لتدبير الحركات الإنتقالية و تضمن إستفادة أكبر عدد و بجودة عالية توازن بين مصلحة الإدارة و رغبة الموظف بالإنتقال يعتمد على إحصاأت دقيقة إعتمدت تقنيات و دراسات عالية بشكل مبكر إلى حدود يوم 24 نونبر 2017 شملت الموارد البشرية و التجهيزات و البنيات ستتوج بإجتماع مركزي يشرف عليه السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الذي حصل على صلاحيات موسعة بإنتظار تعيين وزير جديد للقطاع حيث تم دعوة الأطر المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية يوم 29 نونبر 2017 بمركز الملتقيات و التكوينات بالوزارة لإطلاعها على الإجراأت الجديدة و التي ستعتمد على وضع بنيات و خرائط مدرسية توقعية دقيقة للموسم الدراسي المقبل بما في ذلك دراسة إمكانية تحديد المناصب الشاغرة و نشرها للعموم و هو مطلب أساسي للشركاء الإجتماعيين للوزارةمن جهة أخرى تستعد وزارة التربية الوطنية لإعداد مراجعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و جعله ملائما لسياسة الدولة الجديدة المتعلقة بالجهوية الموسعة و اللاتركيز الإداري و التي ستلعب فيه الاكاديميات الجهوية دورا محوريا كمشغل و مدبر للقطاع مستقل ماليا و إدرايا حيث ينتظر ان تتلاءم بنود النظام الأساسي الجديد مع هذه المقتضيات و من أبرزها تغيير الإسم من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
إرسال تعليق